الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جاء تحديد موعد انتخابات نقابة المعلمين ب 25 فبراير الجاري ليفتح باب تساؤلات المعلمين عن سبب تجميد الانتخابات لمدة 10 سنوات.. ومطالبهم بتغيير قانون النقابة بحيث تجري بالاقتراع المباشر الحر من مرحلة واحدة مثل بقية النقابات.. بدلا من الوضع الحالي حيث ستجري علي 3 مراحل مما يساعد علي وجود تلاعب بإرادة المعلمين.
أعرب المعلمون عن استيائهم لتجميد نشاط النقابة فترة طويلة وأنه لا تغيير في الدماء أو الدفع بالشباب لإحداث تغيير حقيقي في أنشطة النقابة والدفاع عن حقوق المعلمين.
قالوا إنه لابد أن تجري الانتخابات بالاقتراع الحر المباشر ووجود إشراف قضائي عليها مثل باقي النقابات الأخري.
أشار المعلمون إلي أن خدمات النقابة ضعيفة ولا توجد أنشطة فعلية.
أوضح عبدالهادي عبدالرحمن أن التغيير أصبح في حكم المحرم مما أدي إلي تجميد نشاط نقابة المعلمين لفترة طويلة والتي أصبح أعضاؤها أشبه بالخشب المسندة لا تسمن ولا تغني من جوع وأمل المدرسين أن يجدوا دماء جديدة تحقق آمالهم أسوة بالنقابات الأخري.
تساءل ممدوح أحمد حسن – مدرس أول لغة إنجليزية – لماذا تسود الفوضي في انتخابات نقابة المعلمين حيث إنها لم تجر منذ أكثر من 10 سنوات ولسنا مع أو ضد أعضاء النقابات المهنية مشيرا إلي أن معظم أعضاء اللجان الانتخابية بالمعاشات الآن فلماذا لا يأخذ مكانهم أعضاء النقابة من الشباب.
قال أحمد سلطان – مدرس أول فيزياء: إن أي مؤسسة نقابية لابد أن تجري انتخاباتها في مواعيد محددة ولابد أن يأخذ المعلمون حقهم في التصويت حتي يحدث تطوير فالنقابة لا تقدم أي خدمات أو جديد لخدمة فئات المعلمين ويمكن للمعلم اختيار تشكيلات النقابة في كل نجع أو قرية.
أوضح أحمد عبدالعزيز – موجه تاريخ – أن إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل غير دستوري لأن انتخابات باقي النقابات تتم بالاقتراع المباشر ولابد من الإشراف القضائي عليها.
أضاف أنه لابد من الاهتمام بالخدمات المقدمة للمعلمين فمثلا مستشفي المعلمين محظور علينا ولا يحمل منا إلا الاسم فلماذا لا يحول التأمين الصحي للمعلمين إلي المستشفي الخاص بنا.
قال هاشم عبدالوهاب – مدرس كيمياء: إن معاش المعلمين هزيل لا يرقي بما قام به المعلم في سنوات خدمته وأقرب إلي معاش الضمان الاجتماعي.
أضاف سامي مصطفي إبراهيم – لغة عربية – أن هناك سخطا كبيرا في صفوف المعلمين لأن قيادات النقابة إما معاش وإما ليس لهم علاقة بالتدريس من قريب أو بعيد.
قال إبراهيم المحلاوي – مدرس لغة عربية: احتار عقلي في تفسير ما حدث في نقابة المعلمين فهل المعلم قاصر حتي لا يستطيع أن يدلي بدلوه في أمور تخصه فهل المعلم فئة أقل من المهندس والطبيب والمحامي وهل النقابة قاصرة علي أشخاص معينة حتي لا يتم إجراء انتخابات منذ أكثر من 12 عاما ومتي تنتهي الشللية في النقابة وعقد الانتخابات في ظلام الليل والفوز بالتزكية علي مدار عمر النقابة؟!. ومتي يسمع عنها المعلم في كل كفر ونجع بوقت كاف وإجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر ولماذا لا يتم التجديد في قانون النقابة؟!.
أكد محمد صلاح حلمي – مدرس لغة عربية – ومحمود البطل – مدرس لغة إنجليزية – وعادل أحمد أن مصر تنعم بمناخ ديمقراطي ولكن بعيدا عن نقابة المعلمين التي غابت فيها الانتخابات فترة طويلة مما جعلت كل المعلمين يشعرون باستياء وعدم الشعور بأهمية النقابة في الدفاع عن جموع المعلمين ورد اعتبارهم في حالة الوقوع في مشاكل.
أشار أشرف بدوي مدرس لغة عربية إلي أن النقابة تقف دائما موقف المتفرج في الدفاع عن حقوق المعلمين فعندما ظهرت مشكلة ضرب المدرس من أحد المستشارين لم تعد النقابة أي خطوة ولابد من وقفة جادة لإعادة هيبة المعلمين فلنصلي صلاة الغائب علي النقابة.
أكد مصطفي عابدين – مدرس علوم بمدرسة إسماعيل يوسف الإعدادية بمحافظة قنا – أنه وزملاءه لا يشعرون بأي تواجد للنقابة العامة أو الفرعية.. موضحا أن خدمات النقابة بصفة عامة قليلة ولا تقارن بخدمات أي نقابة أخري فالمدرسون لا يعرفون أسماء أعضاء النقابة بل إن الغالبية العظمي لا تعرف اسم النقيب مضيفا أن كل ما يعرفونه عن النقابة أنه يوجد نواد باسمها تعطي تخفيضات عند المناسبات لأعضائها.
أضاف أنه في أحيان كثيرة لا يعلم هو وزملاؤه مواعيد الانتخابات إلا بعد انتهائها.. مطالبا بوجود حقيقي لأعضاء النقابة من أجل استعادة هيبة المعلم في المجتمع.. عن طريق التدخل لنصرة المدرس في حالة حدوث سوء تفاهم بينه وبين ولي الأمر علي سبيل المثال. أو غير ذلك من المشاكل.
وهو ما اتفق معه محمد جاب الله – مدرس الرياضيات – الذي قال إن النقابات الفرعية في حاجة لتفعيل دورها مشيرا إلي أن خدمات النقابة لا تتجاوز إعطاء قرض ضئيل يسدد بدون فائدة ولمرة واحدة فقط في العمر.. كما أن النقابة أوقفت مشروع إصدار كارنيهات بالكمبيوتر.. أن الأعضاء لايزالون يحملون كارنيهات ورقية حتي الآن.