الرئيسية
الوزارة لم تتخذ أي إجراءات لإضفاء الشرعية علي تعميم النظام
خبراء القانون : عدم تنفيذ الحكم .. جنحة ضد الوزير
رجال التعليم : منظومة فاشلة لا تصلح في مجتمعنا
يتلقي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم هذا الأسبوع تقريراً شاملاً حول تقييم نظام التقويم الشامل والسلبيات والايجابيات التي تواجهه حتي الآن.
ارسلت الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالورارة تستطلع رأي جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لجمع آراء المدرسين ومديري المدارس والطلاب وأولياء الأمور حول سلبيات وايجابيات التقويم الشامل..
وأياً كانت نتيجة هذا الاستطلاع التي تؤكد مؤشراته رفض الغالبية العظمي من المدرسين ومديري المدارس والتلاميذ لبنوده سواء بصورة جزئية أو كلية.. فإن الأيام المقبلة سوف تشهد مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص هذا النظام.
المفاجأة تتمثل في ظهور حكم قضائي صادر منذ عام 2007 من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي!!!
المفاجأة ليست في صدور الحكم في حد ذاته.. وإنما في اصرار وزارة التربية والتعليم علي الاستمرار في تطبيق النظام بل وتعميمه في جميعپمدارس الجمهورية والوصول به إلي المرحلة الثانوية دون اتخاذ اية اجراءات قانونية لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا..
المفروض كما يؤكد القانونيون انه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار فلا يصح تعديله وتنفيذ هذا التعديل دون اقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية والحصول علي حكم قضائي يؤكد دستورية القرار في صورته الجديدة قبل تنفيذه وهو ما لم تلجأ إليه وزارة التربية والتعليم حتي الآن!!
يري رجال القانون ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ الحكم بعد أن حددت المحكمة مخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
أوضحوا أن التقويم الشامل لا يتناسب مع المناهج المعدلة لكبر حجمها ولا يقيس المستوي الحقيقي للطلاب وأيضاً الكثافة العددية الموجودة بالفصول وعدم توافر الوسائل التكنولوجية اللازمة التي تضمن تنفيذه بالشكل الصحيح.
قالوا انه رغم ذلك فإن الوزارة مازالت تطبقه مما يعد إخلالاً بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور.
ويري رجال التعليم انه لابد من الغاء نظام التقويم الشامل الذي زاد من الأعباء علي أولياء الأمور وهبط بمستوي التلاميذ وجعلهم غنيمة وشجع علي الدروس الخصوصية.
قال بدوي علام المحامي بالنقض والمستشار القانوني لجمعية أصحاب المدارس أن المحكمة الدستورية بينت عدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لعام 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
أوضح انه طالما صدر حكم من المحكمة الدستورية فإنه لا يجوز اجراء التعديل دون حكم قضائي.
أضاف أنه يؤيد ذلك بشدة لصعوبة تطبيق التقويم الشامل عملياً في داخل الفصول للكثافة العددية الكبيرة وعدم توافر الوسائل التكنولوجية اللازمة للعملية التعليمية وأن 50% من الدرجات التي يحصل عليها الطالب من خلال تقييم المعلم تفتح الباب أمام النفوس الضعيفة لاستغلال الطالب لتحقيق مصالح شخصية مثل الدروس الخصوصية وخاصة في السنوات النهائية.
أوضح انه لعلاج ذلك يقترح تخفيض درجات التقويم الشامل إلي 10% فقط من المجموع الكلي للطالب بدلاً من 50%.
أضاف أن الطالب الذي يحصل علي 50% في ملف الانجاز وهذا طبيعي لأنه من صنع ولي الأمر وليس من صنع الطالب أو المدرس فإذا حصل الطالب في الامتحان التحريري علي 15% سيكون اجمالي الذي حصل عيه 65% وهناپيصل لدرجة جيد ويلتحق بالصف الثالث الاعدادي وهو لا يجيد القراءة والكتابة.
أشار إلي أن ولي الأمر أصبح عليه عبء الدروس الخصوصية خاصة في الشهادات العامة لدي مدرس الفصل حتي يحصل علي 50%. ومدرس من الخارج ليحصل الطالب علي التفوق في التقييم التحريري فأصبح عبء الدروس الخصوصية علي ولي الأمر مضاعفاً والتقديرات التي يحصل عليها الطالب لا تقيس مستواه الحقيقي لأن درجات الأنشطة في أغلب الأحيان مجهود ولي الأمر.
أكد علام أن المناهج المعدلة لا تتناسب مع متطلبات التقويم الشامل من حيث الكم لأنها لا تتيح الوقت اللازم لتنفيذ الأنشطة الصعبة واللا صعبة.
أكد د. صلاح الطحاوي المحامي واستاذ القانون الدولي والمحامي بالنقض أنه لا يجوز التعديل في حكم المحكمة لأن المحكمة الدستورية العليا تقلع النص القانوني المخالف من جذوره بعد أن تقضي بعدم دستوريته بإعتبار أنه مناهض للدستور.
أضاف انه لا يجوز لأي وزير أو ممن كانوا مخاطبين بأحكام قانون قضي بعدم دستوريته أن يخالف هذاپالحكم لأن المحكمة عندما تصدر حكمها بعدم دستورية نص القانون بعد بحث مدي دستورية هذا القانون من عدمه من كافة جوانبه وبما أن تم الغاء قرار الوزير الذي قضي أن يتم تطبيق القرار بصفة تجريبية علي عينة قوامها 30% من مدارس هذه الحلقة للعام الدراسي 2003/2004 لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب الفئة المتماثلة المراكز القانونية ورغم اخطار المديريات التعليمية المختلفة إلا انه لم ينشر بالجريدة الرسمية.
قدسية الأحكام
أوضح د. عبدالعليم مشرف رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة بني سويف أن الأحكام لها قدسيتها وعدم تنفيذها يعد جنحة وانه علي صاحب المصلحة أن يطعن علي امتناع وزير التربية والتعليم عن الحكم بعدم دستورية قرار تطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
قال د. مصباح القاضي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان أنه لابد من احترام حكم المحكمة الدستورية العليا فالحكم عنوان الحقيقة وهو صادر من جهة قضائية عليا وماجاء في الحكم حقيقي حيث أن التقويم الشامل يتعارض مع المبادئ الدستورية من أهمها تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
أضاف أنه كان يتعين نشر القرار الصادر في الجريدة الرسمية لإعلام كافة الناس به رأفة بالأجيال القادمة وأولياء الأمور.
قال فتحي سابق من رجال التعليم انه بناء علي حكم المحكمة الدستورية ببطلان وعدم شرعية قرار التقويم الشامل فإذا عدنا بالذاكرة فإن بداية صدور القرار كان علي 8% من مدارس الإدارات التعليمية وخاصة بالمدارس الرسمية علي سبيل التجربة والتقييم وفي نهاية عام 2003 جميع من عمل في حقل التربية والتعليم كتب رأيه عن التقويم الشامل فإنه نظام فاشل ولا يستحق العمل به لأسباب كثيرة أهمها حشو المناهج واعداد المدرس والثقافة المجتمعية والعدد الكبير من الطلاب في الفصول واحتياج مواصفات معينة من المساحة والفصل والمدرسين الذين يشتركون في تقييم التلميذ ثم أهمل القرار سنتين كاملتين بعد فترة د. حسين كامل بهاء الدين ثم أين التقييم بقرار جديد أيام د. أحمد جمال الدين موسي وذلك لمحاربة الدروس الخصوصية واستخدام عبارات القدرة علي الابتكار والابداع وكأن الآراء التي كتبها الموجهون والمدرسون والنظار ضرب بها عرض الحائط وأن النظام أثبت جدارته.
أضاف انه في هذا العام فإن القرار 219 في 2/9/2009 بأن يشمل القرار الحلقة الابتدائية كلها وأولي وثانية اعدادي والتفكير في تطبيق بالمرحلة الثانوية.. مشيراً إلي أن هذا النظام لا يصلح لمدارسنا أو مناهجنا ويحتاج إلي فصل ومدرس وبيت نموذج أما ما نحن فيه الآن وصل بالتلميذ ومستواه إلي “الحضيض”.
أوضح علي عاشور وكيل إدارة التعليم الابتدائي بزفتي أن نظام التقويم الشامل لا يستفيد به التلميذ وأن ولي الأمر يقوم بالتكليفات والأعمال بدلاً منه ويدفع المدرس إلي استغلال التلميذ ولابد الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا وأن يتم الغاء تطييق هذاپالنظام الذي لا يصب في مصلحة التلاميذ ويهبط مستواهم ويزيد من الأعباء المادية والنفسية علي أولياء الأمور.
خبراء القانون : عدم تنفيذ الحكم .. جنحة ضد الوزير
رجال التعليم : منظومة فاشلة لا تصلح في مجتمعنا
يتلقي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم هذا الأسبوع تقريراً شاملاً حول تقييم نظام التقويم الشامل والسلبيات والايجابيات التي تواجهه حتي الآن.
ارسلت الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالورارة تستطلع رأي جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لجمع آراء المدرسين ومديري المدارس والطلاب وأولياء الأمور حول سلبيات وايجابيات التقويم الشامل..
وأياً كانت نتيجة هذا الاستطلاع التي تؤكد مؤشراته رفض الغالبية العظمي من المدرسين ومديري المدارس والتلاميذ لبنوده سواء بصورة جزئية أو كلية.. فإن الأيام المقبلة سوف تشهد مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص هذا النظام.
المفاجأة تتمثل في ظهور حكم قضائي صادر منذ عام 2007 من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي!!!
المفاجأة ليست في صدور الحكم في حد ذاته.. وإنما في اصرار وزارة التربية والتعليم علي الاستمرار في تطبيق النظام بل وتعميمه في جميعپمدارس الجمهورية والوصول به إلي المرحلة الثانوية دون اتخاذ اية اجراءات قانونية لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا..
المفروض كما يؤكد القانونيون انه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار فلا يصح تعديله وتنفيذ هذا التعديل دون اقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية والحصول علي حكم قضائي يؤكد دستورية القرار في صورته الجديدة قبل تنفيذه وهو ما لم تلجأ إليه وزارة التربية والتعليم حتي الآن!!
يري رجال القانون ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ الحكم بعد أن حددت المحكمة مخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
أوضحوا أن التقويم الشامل لا يتناسب مع المناهج المعدلة لكبر حجمها ولا يقيس المستوي الحقيقي للطلاب وأيضاً الكثافة العددية الموجودة بالفصول وعدم توافر الوسائل التكنولوجية اللازمة التي تضمن تنفيذه بالشكل الصحيح.
قالوا انه رغم ذلك فإن الوزارة مازالت تطبقه مما يعد إخلالاً بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور.
ويري رجال التعليم انه لابد من الغاء نظام التقويم الشامل الذي زاد من الأعباء علي أولياء الأمور وهبط بمستوي التلاميذ وجعلهم غنيمة وشجع علي الدروس الخصوصية.
قال بدوي علام المحامي بالنقض والمستشار القانوني لجمعية أصحاب المدارس أن المحكمة الدستورية بينت عدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لعام 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
أوضح انه طالما صدر حكم من المحكمة الدستورية فإنه لا يجوز اجراء التعديل دون حكم قضائي.
أضاف أنه يؤيد ذلك بشدة لصعوبة تطبيق التقويم الشامل عملياً في داخل الفصول للكثافة العددية الكبيرة وعدم توافر الوسائل التكنولوجية اللازمة للعملية التعليمية وأن 50% من الدرجات التي يحصل عليها الطالب من خلال تقييم المعلم تفتح الباب أمام النفوس الضعيفة لاستغلال الطالب لتحقيق مصالح شخصية مثل الدروس الخصوصية وخاصة في السنوات النهائية.
أوضح انه لعلاج ذلك يقترح تخفيض درجات التقويم الشامل إلي 10% فقط من المجموع الكلي للطالب بدلاً من 50%.
أضاف أن الطالب الذي يحصل علي 50% في ملف الانجاز وهذا طبيعي لأنه من صنع ولي الأمر وليس من صنع الطالب أو المدرس فإذا حصل الطالب في الامتحان التحريري علي 15% سيكون اجمالي الذي حصل عيه 65% وهناپيصل لدرجة جيد ويلتحق بالصف الثالث الاعدادي وهو لا يجيد القراءة والكتابة.
أشار إلي أن ولي الأمر أصبح عليه عبء الدروس الخصوصية خاصة في الشهادات العامة لدي مدرس الفصل حتي يحصل علي 50%. ومدرس من الخارج ليحصل الطالب علي التفوق في التقييم التحريري فأصبح عبء الدروس الخصوصية علي ولي الأمر مضاعفاً والتقديرات التي يحصل عليها الطالب لا تقيس مستواه الحقيقي لأن درجات الأنشطة في أغلب الأحيان مجهود ولي الأمر.
أكد علام أن المناهج المعدلة لا تتناسب مع متطلبات التقويم الشامل من حيث الكم لأنها لا تتيح الوقت اللازم لتنفيذ الأنشطة الصعبة واللا صعبة.
أكد د. صلاح الطحاوي المحامي واستاذ القانون الدولي والمحامي بالنقض أنه لا يجوز التعديل في حكم المحكمة لأن المحكمة الدستورية العليا تقلع النص القانوني المخالف من جذوره بعد أن تقضي بعدم دستوريته بإعتبار أنه مناهض للدستور.
أضاف انه لا يجوز لأي وزير أو ممن كانوا مخاطبين بأحكام قانون قضي بعدم دستوريته أن يخالف هذاپالحكم لأن المحكمة عندما تصدر حكمها بعدم دستورية نص القانون بعد بحث مدي دستورية هذا القانون من عدمه من كافة جوانبه وبما أن تم الغاء قرار الوزير الذي قضي أن يتم تطبيق القرار بصفة تجريبية علي عينة قوامها 30% من مدارس هذه الحلقة للعام الدراسي 2003/2004 لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب الفئة المتماثلة المراكز القانونية ورغم اخطار المديريات التعليمية المختلفة إلا انه لم ينشر بالجريدة الرسمية.
قدسية الأحكام
أوضح د. عبدالعليم مشرف رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة بني سويف أن الأحكام لها قدسيتها وعدم تنفيذها يعد جنحة وانه علي صاحب المصلحة أن يطعن علي امتناع وزير التربية والتعليم عن الحكم بعدم دستورية قرار تطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
قال د. مصباح القاضي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان أنه لابد من احترام حكم المحكمة الدستورية العليا فالحكم عنوان الحقيقة وهو صادر من جهة قضائية عليا وماجاء في الحكم حقيقي حيث أن التقويم الشامل يتعارض مع المبادئ الدستورية من أهمها تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
أضاف أنه كان يتعين نشر القرار الصادر في الجريدة الرسمية لإعلام كافة الناس به رأفة بالأجيال القادمة وأولياء الأمور.
قال فتحي سابق من رجال التعليم انه بناء علي حكم المحكمة الدستورية ببطلان وعدم شرعية قرار التقويم الشامل فإذا عدنا بالذاكرة فإن بداية صدور القرار كان علي 8% من مدارس الإدارات التعليمية وخاصة بالمدارس الرسمية علي سبيل التجربة والتقييم وفي نهاية عام 2003 جميع من عمل في حقل التربية والتعليم كتب رأيه عن التقويم الشامل فإنه نظام فاشل ولا يستحق العمل به لأسباب كثيرة أهمها حشو المناهج واعداد المدرس والثقافة المجتمعية والعدد الكبير من الطلاب في الفصول واحتياج مواصفات معينة من المساحة والفصل والمدرسين الذين يشتركون في تقييم التلميذ ثم أهمل القرار سنتين كاملتين بعد فترة د. حسين كامل بهاء الدين ثم أين التقييم بقرار جديد أيام د. أحمد جمال الدين موسي وذلك لمحاربة الدروس الخصوصية واستخدام عبارات القدرة علي الابتكار والابداع وكأن الآراء التي كتبها الموجهون والمدرسون والنظار ضرب بها عرض الحائط وأن النظام أثبت جدارته.
أضاف انه في هذا العام فإن القرار 219 في 2/9/2009 بأن يشمل القرار الحلقة الابتدائية كلها وأولي وثانية اعدادي والتفكير في تطبيق بالمرحلة الثانوية.. مشيراً إلي أن هذا النظام لا يصلح لمدارسنا أو مناهجنا ويحتاج إلي فصل ومدرس وبيت نموذج أما ما نحن فيه الآن وصل بالتلميذ ومستواه إلي “الحضيض”.
أوضح علي عاشور وكيل إدارة التعليم الابتدائي بزفتي أن نظام التقويم الشامل لا يستفيد به التلميذ وأن ولي الأمر يقوم بالتكليفات والأعمال بدلاً منه ويدفع المدرس إلي استغلال التلميذ ولابد الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا وأن يتم الغاء تطييق هذاپالنظام الذي لا يصب في مصلحة التلاميذ ويهبط مستواهم ويزيد من الأعباء المادية والنفسية علي أولياء الأمور.